جزئیات طرح کمیسیون حقوقی مجلس درباره پرداخت مهریه
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۵۶۱۲۷
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر این که مجلس، زندان برای مهریه را ممنوع کرده است؛ گفت: این چنین نیست. طرحی در کمیسیون در این خصوص در حال کارشناسی است که بیان میکند که پرداخت مهریه متناسب با توان ریالی پرداختکننده باشد و مهریه به صورت ریالی محاسبه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یعنی اگر مهریه خانمی سکه باشد، سکه به ریال محاسبه شود و متناسب با توان ریالی فرد پرداختکننده دریافت شود. این ریال بر اساس نرخ بانک مرکزی تطبیق داده میشود. فرض کنید اگر سکه ۴ میلیون تومان است و توان فرد یک میلیون تومان باشد، در واقع یک چهارم سکه محاسبه میشود. این طرح صرفا به عنوان طرح اصلاح قانون اجرایی محکومیتهای مالی در حال کارشناسی است.
وی همچنین در واکنش به خبر افزوده شدن موضوع اکراه شرایط طلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، بیان کرد: خیر، همچنین کاری در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام نشده است.
کد خبر 460099 برچسبها ازدواج - مهریهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ازدواج مهریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۵۶۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از دادههای شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکوهای داخلی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به تصویب لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» که با حضور در ویراستی نوشت: «حفاظت از دادههای شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.
از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب نمودند متشکرم. این حرکت با فتوای محکم رهبرانقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.»
گفتنی است روز گذشته وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید. این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام/