پیشنهاد محاسبه قیمت سکه به نرخ روز عقد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۳۲۵۴۳
به گزارش جهان نيوز به نقل از ایلنا، فاطمه ذوالقدر (نماینده مجلس شورای اسلامی) در رابطه با افزایش آمار محکومان مهریه در پی بالا رفتن قیمت سکه، گفت: متاسفانه این مشکل مدتی است که به وجود آمده، قیمت سکه افزایش پیدا کرده است و افرادی که از قبل مهریه را به صورت ماهیانه پرداخت می‌کردند با مشکل مواجه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهریه حق زن است؛ نمی‌توانیم بگوییم حذف شود
او افزود: در حدی به مردم فشار آمده است که در برخی مراجعات مردمی، مردانی هستند که برای فرار از مهریه به دنبال فرار و خروج از کشور هستند. مهریه حق زن است، نمی‌توانیم بگوییم که حذف شود، اما باید آگاهی صورت گیرد تا مردها در حد توان خود مهریه تعیین کنند، البته در حال حاضر دیگر این که چه کسی مهریه داده و چه کسی گرفته، مطرح نیست.
ذوالقدر گفت: تا مدت‌ها پیش آمار زندانیان مهریه در کشور کم بود، مهریه قسط‌بندی و به صورت ماهیانه نیز پرداخت می‌شد، اما در حال حاضر چون مردها نمی‌توانند؛ مهریه را حتی در حد یک سکه در ماه پرداخت کنند، راهی زندان می‌شوند و آمارها در این زمینه افزایش یافته است، که این مساله موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
وی ادامه داد: فردی که ماهیانه دو میلیون تومان درآمد دارد، توان پرداخت ندارد و باید به زندان برود، از هممین رو باید چاره‌ای در این خصوص اندیشیده شود. در این رابطه طرح‌هایی در کمیسیون اجتماعی مطرح شده است، البته نمی‌خواهیم که حق زنان را ضایع کنیم، اما در هر صورت باید توان مرد نیز در نظر گرفته شود. اینکه مردان برای مهریه به زندان بروند، راه چاره نیست.
ذوالقدر در ادامه گفت: برخی در کمیسیون این مساله را مطرح کرده‌اند که معیار ۱۱۰ سکه را به نصف کاهش دهند، یا اینکه در پرداخت مهریه سکه‌ها را به نرخ روز عقد حساب کنند، این پیشنهادات در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
عضو فراکسیون زنان مجلس در رابطه با پیشنهاد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر حذف مهریه و تقسیم اموال بعد از ازدواج و مخالفت زنان مسئول با این پیشنهاد گفت: مگر زن حق طلاق دارد که مهریه نداشته باشد؟ این مساله به نفع مرد تمام می‌شود. در اروپا این قانون وجود دارد، چرا که زن هم هر زمانی که بخواهد می‌تواند جدا شود. حقوق برابر وجود دارد، اما در ایران یک زن به راحتی نمی‌تواند، این کار را انجام دهد، پس مجبور است؛ مهریه داشته باشد تا از ابزاری برای احقاق حق خود برخوردار باشد.
او افزود: در قانون مدنی و شرعی این مساله وجود دارد و نمی‌توان آن را حذف کنیم، اما می‌توانیم شرایط دیگری را جایگزین کنیم، به طور مثال یک ملک به عنوان مهریه تعیین شود، اما اصلا نمی‌توانیم مهریه را حذف کنیم. تا برابری ریشه‌ای صورت نگیرد، نمی‌توان از این موضوع صرف‌نظر کرد.
ذوالقدر با اشاره به اینکه مهریه به دلیل چشم و هم‌چشمی به معضل تبدیل شده است، گفت: متاسفانه پسرها هم باید در حد توان خود با میزان مهریه موافقت کنند، چرا که مهریه عندالمطالبه است. در زمان بستن قرارداد ازدواج باید به این واژه‌ها دقت شود، چون اگر مهریه عندالمطالبه باشد، دیگر فرقی نمی‌کند که فرد توان مالی دارد یا خیر، البته در حال حاضر با نرخ سکه، مهریه عندالاستطاعه نیز امکان‌پذیر نیست.
بررسی طرح افزایش سن ازدواج بعد از تعطیلات
عضو فراکسیون زنان مجلس در رابطه با آمار ازدواج ۳۴۴ دختر زیر ۱۴ سال در استان البرز گفت: متاسفانه این آمارها موجود است، امیدواریم که بعد از تعطیلات طرح افزایش سن به صحن آورده شود تا قانونا جلوی این مساله بایستیم.
او افزود: در حال حاضر قانون برای سن ازدواج ۱۳ سال است، اما تبصره‌هایی موجب شده ازدواج در سنین پایین‌تر هم صورت گیرد. دختران زیر این سن با اجازه پدر و عدم مخالفت دادگاه می‌توانند ازدواج کنند، حتی آمارها نشان دهنده این است که دختر ۹ ساله هم به عقد درآمده است.
وی افزود: امیدواریم که پس از تعطیلات مجلس طرح افزایش سن به صحن بیاید و تبصره‌ها برداشته شود، در این صورت ازدواج زیر ۱۳ سال به هیچ عنوان انجام نخواهد شد و ازدواج در سن ۱۳ تا ۱۵ سال نیز با شرایط خاص مثل تایید پزشکی و عدم شکایت دادستانی انجام خواهد شد، یعنی مراحلی که موجب شود؛ ازدواج در این مقطع سنی با استثنا انجام شود.
ذوالقدر در پاسخ به این سوال که در مناطقی که به صورت قبیله‌ای و عشیره‌ای ازدواج کودکان صورت می‌گیرد، و حتی در برخی موارد قانونی نیست و تنها با جاری شدن صیغه این کار انجام می‌شود، چه تدبیری اندیشیده‌اند؟ گفت: قانون برای همه است، اگر خلاف قانون عمل کنند، پیگیری قانونی خواهد شد، مثل یک جرم است و یک نفر می‌تواند شکایت کند، حتی همسایه هم می‌تواند شکایت کند. اگر محضردار این ازدواج را ثبت کند، کار غیرقانونی انجام داده است و اگر کسی هم گزارشی در این خصوص بدهد، قابلیت پیگیری قانونی دارد. متاسفانه در ازدواج‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای گزارشی داده نمی‌شود، اما اگر شکایت شود قابل پیگیری و جرم است.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۲۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ؛ برنامه دولت درخصوص کالابرگ چیست؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
ایسنا در گزارشی نوشت:طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902368
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟