قم|تولیدکنندگان استانی توان پرداخت معوقات بانکی را ندارند
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۱۹۸۰
رئیس اتاق بازرگانی استان قم گفت: تولیدکنندگان توان و ظرفیتی برای پرداخت معوقات بانکی ندارند، چراکه جریمه حاصل از معوقات به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود بنابراین شایسته بوده که سیاست بخشش جرائم برای تولیدکنندگان قمی در بازپرداخت تسهیلات در پیش‌گرفته شود. ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۷ استانها قم نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل خاکی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید شرایطی در بین بانک‌های استان به وجود آید که میل و رغبت به دریافت تسهیلات در بین متقاضیان ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با انتقاد از برخی رویه‌های موجود در بین بانک‌های استان افزود: متأسفانه بانک‌های استان سود تسهیلات حاصل از سرمایه در گردش را تا 24 درصد افزایش می‌دهند که به‌نوبه خود سبب ایجاد بی‌میلی و بی‌رغبتی برای متقاضیان می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم گفت: اگر تولیدکنندگان به هر دلیل توانایی پرداخت سود و معوقات حاصل از دریافت تسهیلات را نداشته باشند، بانک‌ها جرائم سنگینی برای آن‌ها وضع می‌کند که به‌نوبه خود می‌تواند مانع مهمی درروند رونق اشتغال و تولید در سطح استان شود.
خاکی با تأکید بر اهمیت تسهیل در روند ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان استان عنوان کرد: حقیقت امروز استان این بوده که تولیدکنندگان توان و ظرفیتی برای پرداخت معوقات بانکی ندارند، چراکه جریمه حاصل از معوقات به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود بنابراین شایسته بوده که سیاست بخشش جرائم برای تولیدکنندگان قمی در بازپرداخت تسهیلات در پیش‌گرفته شود.
وی در بیان برخی از موانع بانکی مهم در عدم رونق تولید و اشتغال در سطح استان قم ابراز کرد: متأسفانه تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها برای واحدهای تولیدی صرفاً در سه ماه نخست با سود 18 درصد محاسبه می‌شود و اگر تولیدکننده‌ای بخواهد تسهیلات با بازده زمانی بیشتری دریافت کند سود نرخ تسهیلات با نرخ بانکی بیشتری محاسبه می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم با اشاره برخی از مهم‌ترین مشکلات موجود درزمینهٔ صادرات در استان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که امروز درزمینهٔ صادرات کالا در استان وجود داشته این بوده که اگر ظرف 48 ساعت از ثبت کالا در سامانه اگر امر خروج از مرز صورت نگیرد کالای موردنظر در حکم کالای قاچاق محاسبه می‌شود که سبب مشکلاتی برای صادرکنندگان استان می‌شود.
وی ادامه داد: عدم اتصال برخی از مبادی و مرزهای کشور به سامانه پنجره واحدهای گمرکی نیز از دیگر مشکلات موجود درزمینهٔ صادرات بوده که این مسئله نیز به‌نوبه خود سبب ایجاد مشکلاتی در بین صادرکنندگان استان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان قم خاطرنشان کرد: افزایش 50 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در 6 ماهه نخست سال جاری امری قابل‌تقدیر در استان است، همچنین افزایش نرخ دلار سبب افزایش قیمت مواد اولیه محصولات پتروشیمی می‌شود اما متأسفانه با کاهش نرخ ارز شاهد کاهشی در قیمت مواد اولیه پتروشیمی نبوده‌ایم.
وی فرسودگی را یکی از مشکلات کارخانه‌های بتن در قم دانست و گفت: نزدیک به یک‌سوم از ماشین‌آلات کارخانه‌های بتن در استان قم فرسوده هستند که باید برای نوسازی آن‌ها زمانی برای تولیدکنندگان اختصاص داده شود همچنین مسئله بافت‌های فرسوده و درخواست سرمایه‌گذاران برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها نیز مسئله‌ای بوده که نیازمند صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی است.
انتهای پیام/ ز
R7854/P41362/S6,62/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۱۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟